الشروط والأحكام العامة

الشروط والأحكام العامة لخدمات الفندق والباقات
الخاصة بفندق VOYA Hotel Ringsheim.

 

تحت الاسم التجاري:

Alte Burse Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG
Schiffstraße 7 في 79098 Freiburg im Breisgau. المقر: Freiburg i. Br.

Amtsgericht Freiburg i. Br.

HRA 4502، الرقم الضريبي: DE200316235.

 

الشريك العام:

Alte Burse Verwaltungs GmbH
المقر: Freiburg i. Br.
Amtsgericht Freiburg i. Br.

برقم السجل التجاري HRB 715624

المدير التنفيذي: Josef Hausner

 

تسري شروط العمل التالية على تأجير غرف الفندق وكذلك على جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة المذكورة أعلاه للعميل (يُشار إليها فيما يلي بـ«الفندق»):

I. إبرام العقد، إلغاء عقد الإقامة الفندقية

1. يُبرم عقد الإقامة الفندقية بتأكيد الحجز من جانب الفندق أو بقبول العميل لعرض من الفندق موصوف بأنه ملزم.
عند الحجز عبر الإنترنت، لا تُعد إمكانية الحجز في حد ذاتها عرضًا ملزمًا من الفندق.
يُبرم العقد بمجرد أن يتلقى العميل تأكيد الحجز من الفندق.

 

2.

أ. الحجوزات ملزمة لكلا الطرفين.

ب. يحق للفندق
– أن يطلب من العميل عند إبرام العقد دفعة مقدمة مناسبة أو ضمانًا، مثلًا في صورة ضمان ببطاقة ائتمان أو دفعة مقدمة. ويُتفق على نوع الدفعة المقدمة ومقدارها ومواعيد السداد في العقد كتابةً.
– أن يطلب بعد إبرام العقد، قبل بدء الإقامة أو بعده، في حالات مبررة، مثل تأخر العميل عن السداد، دفعة مقدمة أو ضمانًا أو رفع الدفعة المقدمة أو الضمان المتفق عليه في العقد حتى كامل المقابل المتفق عليه.

ج. لا يمكن تعديل الحجز. وفي حالة الإلغاء خارج مهلة الإلغاء من جانب العميل، يجب دفع السعر المتفق عليه حتى وإن لم يستفد العميل من الخدمة التعاقدية.
غير أنه يتعين على الفندق أن يخصم من السعر المتفق عليه الإيرادات الناتجة عن تأجير الغرف لجهة أخرى وكذلك النفقات الموفّرة.
يحق للفندق احتساب خصم النفقات الموفّرة بشكل إجمالي.
وفي هذه الحالة يلتزم العميل بدفع 90% من السعر المتفق عليه ـ90% من قيمة باقات الفندق.

د. إذا لم يستفد الضيف من الغرفة المحجوزة أو الخدمات المحجوزة دون الإبلاغ عن ذلك في الوقت المناسب (عدم الحضور / No Show)، يحق للفندق تحصيل ما يصل إلى 90% من إجمالي الفاتورة عن المبيت وجميع الخدمات الأخرى.
ينطبق هذا الحكم بالمثل أيضًا عند تقليل عدد الغرف المحجوزة و/أو مدة الإقامة.

 

3.

إذا منح الفندق الضيف في العقد خيار الانسحاب من العقد خلال مهلة محددة دون تبعات قانونية أخرى، فلا يحق للفندق أي تعويض.
العبرة في تحديد ما إذا كان إعلان الانسحاب في الوقت المناسب هي وصوله إلى الفندق. ويجب على العميل في هذه الحالة إعلان الانسحاب كتابةً.

 

4.

يحق للفندق الانسحاب من العقد أو إنهاؤه لسبب جوهري.
يوجد سبب جوهري على وجه الخصوص إذا جعلت قوة قاهرة أو ظروف أخرى لا يتحمل الفندق مسؤوليتها تنفيذ العقد مستحيلًا.
إذا حُجزت الغرف بناءً على بيانات مضللة أو خاطئة بشأن وقائع جوهرية، مثلًا بخصوص ضيف الفندق (الاسم، العنوان، إلخ) أو الغرض من الحجز.
إذا كان لدى الفندق سبب مبرر للاعتقاد بأن الاستفادة من خدمة الفندق قد تعرّض سير العمل السلس أو الأمان أو سمعة الفندق للخطر.
إذا كان انسحاب الفندق أو إنهاؤه للعقد مبررًا، فلا يحق للعميل أي تعويض عن الأضرار.

 

5.

إذا اتُفق على أن للعميل الانسحاب من العقد مجانًا خلال مهلة محددة، فيحق للفندق من جانبه خلال هذه الفترة الانسحاب من العقد.
ينطبق ذلك إذا وردت استفسارات من عملاء آخرين بشأن الغرف المحجوزة تعاقديًا ولم يتنازل العميل عن حقه في الانسحاب بعد استفسار الفندق منه مع تحديد مهلة مناسبة.
ينطبق ذلك بالمثل عند منح خيار، إذا وردت استفسارات أخرى ولم يكن العميل مستعدًا للحجز النهائي بعد استفسار الفندق منه مع تحديد مهلة مناسبة.

 

I. الوصول والمغادرة

1. يلتزم الفندق بإتاحة الغرف المحجوزة في يوم الوصول اعتبارًا من الساعة 15:00. وكلما أمكن، تُتاح الغرف عند الحاجة في وقت أبكر أيضًا. ولا يوجد حق في التسليم المبكر. وما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك، وإذا أبلغ العميل فندق VOYA بوقت وصول متأخر، يحتفظ الفندق بالغرف المحجوزة حتى الساعة 18:00. وبعد ذلك يحق للفندق تأجير الغرف لجهة أخرى.

2. تبقى الغرف المحجوزة متاحة للضيف في يوم المغادرة حتى الساعة 12:00. ولا يمكن للضيف تمديد موعد المغادرة بعد الساعة 12:00 إلا باتفاق صريح. ولا يمكن إبرام مثل هذا الاتفاق بشكل ملزم إلا في مكتب الاستقبال حتى الساعة 21:00 على أقصى تقدير من اليوم السابق للمغادرة. وإذا غادر الضيف الغرفة بعد الساعة 12:00، يجوز للفندق عند المغادرة حتى الساعة 15:00
30,– يورو، وبعد الساعة 16:00 أن يطالب إضافيًا بكامل سعر المبيت لذلك اليوم. وإذا كانت الغرفة محجوزة لضيف آخر ولحق بالفندق ضرر بسبب إعادة الإشغال، فللفندق الحق في المطالبة بهذا الضرر كتعويض من العميل.

3. ما لم يحجز العميل جميع غرف الفندق، فلا يوجد داخل فئة الغرف أي حق في اختيار غرف أو أماكن بعينها.

4. عند الحجز مع حيوان أليف، يُرجى مراعاة أنه يُسمح بحيوان أليف واحد كحد أقصى لكل غرفة. ونحن نعرّف الحيوان الأليف بأنه كلب. ولا نسمح بحيوانات أخرى غير الكلاب. وتترتب على المبيت مع حيوان أليف تكاليف منفصلة.

 

III. الدفع، مكان الوفاء

1. تشمل الأسعار المتفق عليها ضريبة القيمة المضافة القانونية.

2. يجوز في أي وقت اعتبار المستحقات المتراكمة مستحقة السداد والمطالبة بدفعها فورًا.

3. في حالة التأخر عن السداد، يحق للفندق المطالبة بفوائد على مبلغ الفاتورة المستحق بنسبة 5 نقاط مئوية فوق سعر الفائدة الأساسي المعمول به لدى البنك المركزي الألماني. ويحتفظ الفندق بحق إثبات ضرر أكبر ناتج عن الفوائد.

4. لا يجوز للعميل إجراء مقاصة أو تخفيض في مواجهة مطالبة للفندق إلا بمطالبة غير متنازع عليها أو ثابتة بحكم نهائي.

5. مكان الوفاء والدفع هو مقر الفندق المحجوز.

 

IV. خدمات الغير

1. إلى جانب خدمات الفندق، يمكن التوسط للعميل في خدمات من الغير، مثل الدورات الرياضية وزيارة الفعاليات والرحلات وغيرها. ولا ينفذ الفندق خدمات الغير، بل تقدمها أطراف ثالثة (مقدمو الخدمة) على مسؤوليتها الخاصة. ويبرم العميل العقد المعني مباشرةً مع المنظّم.

 

 

V. المسؤولية / التقادم

1.
أ. مسؤولية الفندق في نطاق تقديم خدماته الخاصة مستبعدة، ما لم تنص الأحكام التالية على خلاف ذلك.

ب. لا ينطبق استبعاد المسؤولية وفقًا للفقرة أ على الأضرار الناتجة عن إخلال تقصيري بالتزام تعاقدي جوهري على نحو يعرّض تحقيق غرض العقد للخطر. والالتزامات التعاقدية الجوهرية هي تلك الالتزامات التي يتيح الوفاء بها أصلًا تنفيذ العقد على الوجه الصحيح والتي يثق العميل عادةً في الالتزام بها ويجوز له أن يثق بذلك. غير أن المسؤولية تقتصر في هذه الحالة على الضرر النمطي للعقد الذي كان على كل طرف أن يتوقع نشوءه بناءً على الظروف المعلومة له في ذلك الوقت.

ج. كما لا ينطبق استبعاد المسؤولية وفقًا للفقرة أ على الأضرار الناتجة عن الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة والمستندة إلى إخلال تقصيري بالواجب من جانب الفندق أو ممثليه القانونيين أو معاونيه في التنفيذ.

د. لا ينطبق استبعاد المسؤولية وفقًا للفقرة أ على الأضرار المستندة إلى إخلال عمدي أو جسيم بالواجب من جانب الفندق أو ممثليه القانونيين أو معاونيه في التنفيذ.

هـ. لا ينطبق استبعاد المسؤولية وفقًا للفقرة أ على المطالبات الناشئة عن قانون المسؤولية عن المنتجات.

و. متى كانت مسؤولية الفندق مستبعدة أو محدودة، فإن ذلك يسري أيضًا على مسؤولية ممثليه القانونيين وموظفيه ومعاونيه في التنفيذ.

 

2. تُستبعد المسؤولية عن التعويض بغض النظر عن الخطأ عن العيوب التي كانت قائمة بالفعل عند إبرام العقد (المادة 536أ من القانون المدني الألماني).

3. تبلغ مدة التقادم لمطالبات العميل تجاه الفندق ستة أشهر من تاريخ تقديم الخدمة الفندقية المتفق عليها تعاقديًا. وتسري مدة التقادم القصيرة لصالح الفندق سواء بالنسبة للمطالبات التعاقدية أو المطالبات الناشئة عن فعل غير مشروع.

4. لا يُتحمل أي ضمان و/أو مسؤولية عن خدمات الغير بالمعنى المقصود في البند IV.

5. يتحمل الفندق المسؤولية تجاه الضيف وفقًا للأحكام القانونية. وتُستبعد مسؤولية الفندق إذا بقيت الغرفة أو الحاويات التي يترك فيها الضيف أغراضه غير مغلقة. ويُرجى من الضيوف أو العميل الحرص على عدم ترك الأشياء الثمينة في الغرفة أو حفظها في خزنة الغرفة. أما النقود فيجب إيداعها مقابل إيصال.

6. إذا أُتيح للعميل موقف سيارة في أرض الفندق أو في المرآب تحت الأرض، فإنه يبرم مع الفندق عقد إيجار موقف فقط. ولا تتم أي حراسة ولا ينشأ عقد حفظ. ولا يتحمل الفندق المسؤولية عن فقدان أو تلف سيارة متوقفة في أرض الفندق/المرآب تحت الأرض و/أو محتوياتها، ما لم يكن الفندق مسؤولًا عن الضرر وفقًا للحكم الوارد في البند 1.

7. يؤدي إطلاق إنذار حريق عمدًا أو بإهمال جسيم، وخاصة عبر الاستخدام غير السليم لأجهزة كشف الدخان أو أنظمة إنذار الحريق أو غيرها من تجهيزات السلامة، إلى احتساب تعويض إجمالي عن التكاليف بمبلغ 1.000 يورو.
يشمل هذا المبلغ الإجمالي على وجه الخصوص تكاليف تدخّل الإطفاء وكذلك النفقات التشغيلية للفندق الناتجة عن الإنذار.
ويحتفظ الضيف بحق إثبات أن الضرر لم ينشأ إطلاقًا أو نشأ بقيمة أقل بكثير. ويحتفظ الفندق بحق المطالبة بأضرار أبعد من ذلك.
في حالة مخالفة حظر التدخين العام السائد في نطاق الفندق، يحتفظ الفندق بالحق في احتساب مبلغ إجمالي قدره 150 يورو مقابل التنظيف الخاص.

VI. الأحكام الختامية

1. إذا كان العميل تاجرًا أو شخصًا اعتباريًا من أشخاص القانون العام أو ذمة مالية خاصة خاضعة للقانون العام، فإن مقر الفندق هو المحكمة المختصة بجميع المنازعات الناشئة عن العلاقات التعاقدية بين العميل والفندق.

2. يسري القانون الألماني. ويُستبعد تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع.

3. وفقًا للالتزام القانوني، ينوّه الفندق إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أنشأ منصة إلكترونية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بحقوق المستهلك («منصة OS»): http://ec.europa.eu/consumers/odr/. غير أن الفندق لا يشارك في إجراءات تسوية المنازعات أمام هيئات تحكيم المستهلكين.